تصویب لایحه جنجالی امنیتی در مجلس فرانسه

به گزارش تور اروپا ارزان، لایحه جنجالی موسوم به امنیت جامع با اکثریت قاطع در مجلس ملی فرانسه تصویب شد.

تصویب لایحه جنجالی امنیتی در مجلس فرانسه

با ما همراه باشید و با تور فرانسه ارزان از کشور عشاق دیدن کنید و در شهرهای پاریس، مارسی بگردیم و برج ایفل ، موزه لوور و دیگر جذابیت های این شهر زیبا را ببینیم

به نقل از یورونیوز، در حالی که بعضی از نمایندگان عضو جمهوری به پیش، حزب میانه رو حاکم پیش از این گفته بودند به این لایحه رأی منفی می دهند، اما پیشنهاد دولت در نهایت با نظر موافق 388 نماینده در برابر تنها 104 رأی مخالف در مرحله پارلمانی پذیرفته شد.

ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه با اعلام این مطلب در توییتر، سه مورد مهم قانون پیشنهادی را چنین ذکر کرد: افزایش توان پلیس شهری، افزایش حمایت از نیروهای انتظامی، ممنوعیت فروش مواد منفجره.

اما مهم ترین بخش این قانون درباره همرسان کردن تصاویر مأموران پلیس است. بر پایه یکی از مواد این قانون جنجالی که پیش نویس آن تا امروز در دست آنالیز بود، پخش تصویر مأمور پلیس اگر به قصد آسیب رساندن به او انجام گیرد، جرم انگاشته شده و عامل این اقدام به زندان تا یک سال و جریمه نقدی تا 45 هزار یورو محکوم می گردد.

این قانون تا به امروز انتقادهای زیادی را در فرانسه برانگیخته است. منتقدان این قانون می گویند که چنین قانونی محدود نماینده آزادی های شهروندان و به ویژه مخل کار تور اروپا ارزان خواهد بود. فعالان حقوق شهروندی و روزنامه نگاران فرانسه در روزهای اخیر اعتراضاتی را علیه این قانون در پاریس و بیش از 20 شهر دیگر برپا نموده اند.

مخالفان بر این باورند که این لایحه که به دست دو نماینده از حزب جمهوری به پیش تهیه شده، آزادی روزنامه نگاران برای تهیه گزارش در خصوص رویدادهای عمومی را نقض می نماید و مأموران پلیس را در صورت اِعمال خشونت به ویژه هنگام بازداشت متهمان، از پاسخگویی و قبول مسئولیت رفتار خشن خود، بری می سازد.

اکثریت کرسی های مجلس ملی فرانسه در اختیار نمایندگان نزدیک به امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری است.

ژان کاستکس، نخست وزیر فرانسه پیش از تصویب این قانون امنیت جماع در مجلس ملی گفته بود که قانون جدید این کشور در خصوص جرم انگاری پخش تصویر مأموران پلیس در بعضی شرایط، علیه تور اروپا ارزان نیست.

کاستکس در دفاع از این لایحه در برابر نمایندگان مجلس ملی فرانسه گفت که دولت بنا ندارد تا با قانون مورد نظر خود، آزادی مطبوعات یا آزادی بیان را هدف قرار دهد، بلکه می خواهد در برابر انتشار تصاویر و مطالبی که قصد عاملانش آسیب زدن به نیروهای پلیس است، از این نیروها محافظت کند.

دولت در لایحه خود در قسمت مربوط به جرم انگاری پخش تصویر مأموران پلیس، جمله ای را هم با این مضمون اضافه نموده که این قانون نافی حق اطلاع رسانی نیست.

ژان کاستکس که قرار است این هفته با نمایندگان اتحادیه های صنفی روزنامه نگاران تبادل نظر کند، تأکید کرد: هدف این نیست که کسی از فیلمبرداری یا پخش تصاویری که یک واقعیت یا یک رویداد عمومی را روشن می نماید، جلوگیری کند.

نخست وزیر با اشاره به موج مخالفتی که علیه این قانون به راه افتاده، گفته بود که دولت خود متن قانون پیشنهادی خود را بعد از تصویب، به شورای قانون اساسی خواهد داد تا معلوم گردد که آیا با مفاد قانون اساسی در زمینه آزادی بیان و آزادی گردش اطلاعات مطابقت دارد یا نه. بر اساس قوانین فرانسه، احزاب مخالف در صورتی که قانونی را مغایر قانون اساسی ببینند، حق دارند از شورای قانون اساسی نظرخواهی نمایند.

رأی آوردن قانون امنیت جامع مرحله آخر تصویب آن نیست و قرار است نمایندگان مجلس سنا در ماه ژانویه درباره تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند. ، ایسنا

منبع: ایران آنلاین
انتشار: 13 آذر 1399 بروزرسانی: 13 آذر 1399 گردآورنده: euroro.ir شناسه مطلب: 1092

به "تصویب لایحه جنجالی امنیتی در مجلس فرانسه" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تصویب لایحه جنجالی امنیتی در مجلس فرانسه"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید