روایت رئیس مرکز مدیریت بدهی های وزارت اقتصاد از برنامه تامین مالی دولت در شش ماهه نخست سال - تور اروپا ارزان

به گزارش خبرنگاران به نقل از ایسنا مهدی بنانی با اعلام خبر تامین اقتصادی بیش از 42 هزار و 500 میلیارد تومانی از محل انتشار اوراق اقتصادی اسلامی طی هشت هفته منتهی به 31 تیرماه 1399 اظهار کرد: حدود 70 درصد این اوراق توسط بانک های خصوصی و دولتی و 30 درصد آن نیز توسط نهادهای اقتصادی بازار سرمایه نظیر شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه خریداری شده است. وی افزود: علاوه بر این اوراق، 17 هزار و 700 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز برای تسویه مطالبات طلبکاران منتشر شده و 13 هزار میلیارد تومان اسناد تسویه خزانه نیز برای تهاتر بدهی دولت با طلب دولت یا بانک ها، صادر شده است.

بنانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی اقتصادی سران سه قوه و همچنین پیش بینی که با سازمان برنامه و بودجه کشور اجرا شده است، در شش ماه نخست سال جاری، دولت می تواند در کل حدود 94 هزار میلیارد تومان اوراق اقتصادی اسلامی از محل ظرفیت های مختلف، اوراق نقدی و غیر نقدی منتشر کند، گفت: تا پایان شهریور ماه 62 هزار میلیارد تومان به صورت نقدی برای تامین اقتصادی هزینه های اجتناب ناپذیر بودجه منتشر خواهیم کرد و مابقی از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 99 تامین می شود. رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های اقتصادی عمومی خزانه داری کل کشور در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر آمار شفاف و کاملی از میزان بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی وجود دارد، ادامه داد: موضوع بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی همزمان با قانون رفع موانع تولید آغاز و وزارت اقتصاد در سال 1392 مکلف شد بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را تعیین کند که از آن سال تا به امروز هر سه ماه یک بار این آمارها در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) توسط دستگاه های اجرایی، از اقصی نقاط ایران جمع آوری می شود و پس از تجمیع در مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های اقتصادی عمومی، به صورت فصلی به ریاست جمهوری ارسال می شود.

اوراق مرابحه عام دارای بیشترین انتشار

وی افزود: از سال 1392 طراحی اوراق اقتصادی اسلامی متناسب با نیاز دولت در دستور کار قرار گرفت و در کنار اوراق مشارکت که از دهه 70 مورد استفاده قرار می گرفت، اسناد خزانه اسلامی طراحی و به همراه صکوک اجاره، مرابحه و سلف مورد استفاده قرار گرفت. پس از آن صکوک مرابحه عام طراحی شد که سال جاری بیشترین انتشار مربوط به اوراق مرابحه عام، به عنوان ابزاری برای تامین اقتصادی سریع و کم هزینه دولت است. رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های اقتصادی عمومی خزانه داری کل کشور از صکوک وکالت عام به عنوان جدیدترین نوع اوراق اقتصادی اسلامی که مراحل تایید قانونی خود را می گذرانند، نام برد و گفت: وزارت اقتصاد وظیفه دارد منابع مورد نیاز دولت را برای هزینه های اجتناب ناپذیر با قیمت مناسب و ریسک پایین تامین کند. طبق مبانی نظری، برای کسری بودجه یا باید با انتشار اوراق اقتصادی اسلامی، از نقدینگی موجود در اقتصاد استفاده کنیم یا پول جدید خلق کنیم که البته انتشار اوراق، قطعا یک ابزار غیرتورمی نسبت به استقراض از بانک مرکزی است.

وی شرح داد: البته انتشار اوراق نیز ملاحظات خاص خود را دارد که این مرکز طی دو سال اخیر، برای اولین بار در کشور با اجرای تحلیل پایداری بدهی ها و تلاش در طراحی استرتژی بدهی، انتشار اوراق را در چارچوب فضای اقتصادی دولت و با توجه به سنجه های پایداری بدهی ها انجام می دهد.

تامین 90 درصد منابع بودجه عمومی

رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارای های اقتصادی عمومی وزارت اقتصاد با یادآوری اینکه در حال حاضر با توجه به سهم کم نفت در تامین منابع اقتصادی بودجه، حدود 90 درصد منابع بودجه عمومی کشور از طریق وزارت اقتصاد تامین می شود، اظهارکرد: این وزارتخانه، مجموعه ای از ابزارها را برای تامین اقتصادی بودجه عمومی مدنظر دارد و متناسب با شرایط، از میزان بهینه ای از هر یک اعم از اقتصادیات به عنوان پاک ترین درآمد دولت، درآمدهای گمرکی، مولدسازی و فروش دارایی ها و سهام دولت و همچنین انتشار اوراق اقتصادی اسلامی استفاده می کند. به گفته او در صورتی که از ابزارهای دیگر، این کسری جبران نشود؛ از طریق انتشار اوراق اقتصادی اسلامی باقیمانده منابع تامین خواهد شد. رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های اقتصادی عمومی وزارت اقتصاد همچنین با اشاره به تغییر ریل سیاست گذاری پولی توسط بانک مرکزی به سمت عملیات بازار باز، جمع کردن نقدینگی موجود را اولویت بانک مرکزی دانست و گفت: ابزار متناسب با این سیاست، اوراق اقتصادی اسلامی است و بانک ها و سایر سرمایه گذاران نیز برای اینکه پرتفوی دارایی خود را بدون ریسک و متنوع کنند و همین طور بانک ها، ابزار لازم را در عملیات بازار باز با بانک مرکزی داشته باشند، نسبت به خرید این اوراق اقدام می کنند.

بنانی افزود: چنانچه بانکی دچار کسری شود، با توجه به تغییر روشی که در تامین کسری بانک ها توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی اجرا شده، در ازای تحویل اوراق، نقدینگی لازم را از بانک مرکزی دریافت خواهد کرد. وقتی دولت بخواهد اوراقی را منتشر کند، عامل اجرایی آن وزارت اقتصاد است و انتشار این اوراق تحت نظر کمیته بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه انجام می شود.

تشریح فرایند انتشار اوراق اقتصادی اسلامی

او ادامه داد: بر اساس برآورد اجرا شده از منابع و مصارف بودجه، با مشارکت وزارت اقتصاد (خزانه داری کل کشور) و سازمان برنامه و بودجه، میزان کسری مورد نیاز برای تامین از محل انتشار اوراق اقتصادی اسلامی تعیین می شود و سپس اعضای کمیته بند (ک) تبصره 5 قانون بودجه شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی، مجوز انتشار را که شامل نرخ سود اسمی اوراق، ساز و کار تعیین قیمت بازار اوراق و مبلغ انتشار است را تعیین می کنند.

بنانی افزود: براساس این مجوز در ادامه مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های اقتصادی عمومی معاونت نظارت اقتصادی و خزانه داری کل کشور که زیر نظر وزارت اقتصاد است اقدامات لازم را برای انتشار آغاز می کند. پس از اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر انتشار اوراق اقتصادی اسلامی، اطلاعیه حراج در سامانه بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی و سامانه مدیریت فناوری بورس تهران منتشر می شود. خریداران نیز تا زمان اعلامی در اطلاعیه ها فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند؛ در ادامه پیشنهادهای ثبت شده از طریق بانک مرکزی و فرابورس ایران به وزارت اقتصاد ارسال و پس از آن، با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، تعیین می شود پیشنهادهای کدام یک از خریداران پذیرفته شده است. پس از اعلام برندگان روز سه شنبه هر هفته معاملات انجام می شود.

او ادامه داد: پس از روز عرضه، انجام معاملات ثانویه در بازار امکان پذیر است و چنانچه قسمتی از اوراق منتشره در حراج به فروش نرسیده باشد، مابقی آن همان روز به صورت عمومی عرضه خواهد شد. اوراق اقتصادی اسلامی شامل اسناد خزانه اسلامی، صکوک اجاره، صکوک مرابحه و صکوک مرابحه عام است که این اوراق متناسب با نیاز دولت و بسته به نوع مصرفی که وجود دارد توسط این مرکز طراحی و مجوزهای قانونی آن از مراجع ذی ربط گرفته شده و برای استفاده منتشر می شود.

وظایف مرکز مدیریت بدهی ها

بنانی با بیان اینکه تا قبل از سال 1399 انتشار اوراق اقتصادی اسلامی در بازار سرمایه انجام می گرفت، گفت: با هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد از این پس حراج و فروش اوراق، به صورت موازی در دو بازار پول و سرمایه انجام شود. یکی از مسوولیت های ما در مرکز، کنندگی خزانه داری کل کشور در تسویه سهم خزانه داری کل (سهم دولت) از صادرات نفت و میعانات گازی است. همچنین، اجرای احکام مختلف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام اقتصادی کشور در حوزه تسویه و تهاتر و انتقال و مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت نیز از جمله مواردی است که توسط این مرکز انجام می شود.

وی در پایان سخنانش اظهار کرد: واحدی تحت عنوان حسابداری کل در این مرکز راه اندازی شده است که برای شناسایی بدهی ها و مطالبات فاقد دستگاه اجرایی دولت فعالیت می کند و بدهی دولت به معنای حاکمیت، نظیر بدهی دولت به سیستم بانکی، نظام تامین اجتماعی و ... را ثبت کرده و برای رسیدگی، تسهیل، تسویه و تهاتر آماده می کند که گفتنی است، بخش اعظم بدهی ها و مطالبات دولت را بدهی های ثبت شده در همین واحد تشکیل می دهند.