راه های ارتکاب جرم با تاسیس محاکم اختصاصی از بین نمی رود - تور اروپا ارزان

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با خبرنگاران، با اشاره به افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد مالی، گفت: صرف تاسیس مجتمع مالی فارغ از اینکه این اختیارات جزو وظایف رییس قوه قضاییه است که در موارد خاص دادگاه هایی را به صورت ویژه برای یکسری از پرونده ها، اختصاص می دهد؛ امری ممدوح است که به صورت تخصصی پرونده ها را آنالیز و مبادرت به صدور حکم می نماید و امیدوارم تسری هم یابد، اما اگر بخواهیم آنالیز کنیم که آیا نتیجه رسیدگی دادگاه های تخصصی یا اختصاصی، اسباب از بین بردن جرم اعم از مالی و غیرمالی و امنیتی می گردد؛ تلقی درستی نیست زیرا راه ها و روش های ارتکاب جرم و ریشه های آن با تاسیس محاکم اختصاصی یا تخصصی از بین نمی رود.

وی اضافه نمود: جرم شناسان، ریشه های بروز مفاسد مالی یا مفاسد امنیتی را در جاهای دیگر می بینند، زیرا قوه قضاییه علت تامه و نهایی برخورد با یک جرم است و درست است که در بروز یک علل مجرمانه، رییس قوه قضاییه راهکارهایی را برای پیشگیری از جرم اتخاذ می نماید اما به تنهایی قادر به برخورد با این مفاسد نیست؛ لذا باید ریشه های جرم شناسی، روانشناسی و مالی و... آن را آنالیز کرد.

این وکیل دادگستری توضیح داد: در مورد اینکه دستگاه های دیگر درباره مفسده ای دارای اشکال اند یا به وظایف قانونی خود عمل نمی نمایند؛ باید بگویم زمانی که یک جرم به وجود می آید، برخورد با آن هم با سرعت و دقت و هم با قضات ریزبین و دانش آموخته و با کسب اطلاع و رویه واحد در دادگاه های تخصصی، امری قابل آنالیز و قابل ستایش است و باید آنرا به فال نیک گرفت اما در کنار تشکیل و ایجاد دادگاه های این چنینی باید در نظر گرفت که حتما قضاتی که آشنا به امور مالی اند و مفاسد مالی و مسایل بانکی و تجاری و روش های پرداخت و حقوق تجارت بین الملل و مواردی که ممکن است باعث بروز این مسایل شده باشد و خلاهای قانونی و مسایلی از این قبیل را باید بدانند و از قضاتی باید استفاده گردد که با آموزش های ضمن خدمت و آشنا به مسایل کیفری، در مورد مسایل تخصصی، تخصص داشته باشند.

وی یادآور شد: فرضا یک نفر وامی را دریافت می نماید و در محل مصرف نکرده، اگر این موضوع جرم انگاری نشده باشد نمی گردد آن را زیر مجموعه مسایل مالی تلقی کرد. اگر قاضی یا وکیل یا حقوقدانی هم به مسایل حقوق تجارت بین الملل آشنا نباشد، رسیدگی به جرایم این چنینی در دادسرا و دادگاه های ویژه مالی، ممکن است تعالی فاسد را داشته باشد زیرا در حقوق تجارت علاوه بر مسایل تخصصی قانونی، عرف تجارت بین الملل و عرف تجاری حاکم است و خلاهای قانونی باعث می گردد که افراد اقدامی نمایند واین اقدام را نمی توان عمل مجرمانه تلقی کرد.

پوربابایی در انتها گفت: ما دادسرای رسیدگی به جرایم اینترنتی، دادسرای رسیدگی به مواد مخدر و دادسرای رسیدگی به قاچاق کالا و ارز هم داریم که صرف تاسیس و تشکیل دادگاه های اختصاصی مانع بروز عمل مجرمانه تلقی نمی گردد و این موارد را در ابتدای انقلاب هم داشتیم و باید با ریشه های آن مبارزه کرد ولی به طور کلی تخصصی یا اختصاصی کردن محاکم، امری پسندیده است.