سند صیانت از بچه ها و نوجوانان در فضای مجازی احتیاج به ضمانت اجرایی دارد - تور اروپا ارزان

تصویب بعد از 5 سال

محمدحسین سیاح طاهری عضو تیم تهیه نماینده سند صیانت از بچه ها و نوجوانان در فضای مجازی درباره این سند گفت: پیش نویس این سند در سال های 95 و 96 تدوین شد و به تصویب کمیسیون ارتقای محتوا در مرکز ملی فضای مجازی هم رسید. سال گذشته هم این سند به علت تغییراتی که در فضای مجازی ایجاد شده بود، بازنگری و به روزرسانی شد و در نوبت طرح شدن در شورای عالی فضای مجازی قرار داشت که خاتمه به تصویب رسید. سیاح طاهری درباره ضرورت تدوین سند صیانت از بچه ها و نوجوانان در فضای مجازی هم گفت: همه می دانیم که بچه ها و نوجوانان از آسیب های فضای مجازی در امان نیستند و آنها را مخاطراتی تهدید می نماید. با این سند در پی این هستیم تا با اجرایی کردن آن آسیب های بچه ها و نوجوانان را در فضای مجازی به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه در این سند چند سیاست کلان در نظر گرفته شده، اضافه کرد: باید بچه ها و نوجوانان را با آسیب هایی که در فضای مجازی وجود دارد، مطلع نموده و از سوی دیگر باید امکان بهره مندی از فرصت های بسیاری را که این فضا برای آنها دارد، فراهم کنیم. طبق این سند، اولیا و مربیان برای ایفای نقش محوری خانواده در راهنمایی و حمایت از فرزندان در فضای مجازی باید توانمندسازی شوند. از سوی دیگر رده بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنس و ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و تفاوت های اقلیمی از جمله مواردی است که در این سند به آن پرداخته شده است.

این کارشناس در ادامه گفت: تشویق و ساماندهی بخش غیردولتی برای ارائه محتوای سالم، مفید و ایمن برای بچه ها و نوجوانان، مقابله قضایی و تشدید مقابله با مجرمان و بزهکار و کسانی که امنیت آنها را تهدید می نمایند، ارتقای سواد رسانه ای اقشار مختلف برای بهره گیری بهتر از فضای مجازی، مراقبت روانی از کسانی که دچار آسیب شده اند یا افرادی که در معرض خطر هستند و توصیه همکاری بین المللی از دیگر سیاست های کلان این سند است.

سیاح طاهری اضافه کرد: برای اجرای بهتر سند، بین دستگاه ها تقسیم کار وجود دارد و کوشش شده تا برای هر ماده از این سند، یک دستگاه اصلی و مجری دیده گردد و بقیه دستگاه ها همکار باشند تا متولی بتواند با ارزیابی اقدام های صورت گرفته، عملکرد دستگاه را پیگیری کند. وی در ادامه به فراهم کردن فضای مستقل از اینترنت بین الملل برای بچه ها و نوجوانان هم اشاره نمود و گفت: این محیط که جدا از فضای عمومی اینترنت بین الملل است باید دارای همه امکانات برخط و شبکه ای مورد احتیاج کودک و نوجوان (مانند گیم، سامانه های آموزشی، پیغام رسان ها، ایمیل و...) بر اساس سن، جنس و پایه تحصیلی باشد تا خانواده هایی که از ورود فرزندانشان به اینترنت بین الملل نگران هستند بتوانند فرزندان خود را به صورت داوطلبانه به این فضا راهنمایی نمایند.

یک سند ضروری

علی محمدپور دبیر انجمن ناشران دیجیتالی بچه ها و نوجوانان معتقد است سند صیانت از بچه ها و نوجوانان در فضای مجازی یکی از ضروریات بود که بالاخره تصویب شد و جای خالی این سندبالادستی احساس می شد.

محمدپور گفت: کشورهای جهان مانند اتحادیه اروپا نه تنها سال هاست چنین سندی را برای صیانت از بچه ها و نوجوانان خود در فضای مجازی تدوین و اجرا نموده اند، بلکه با تغییرات فناوری و تکنولوژی به روزرسانی هم می گردد تا بچه ها و نوجوانان در فضای امنی حضور داشته باشند. وی با بیان اینکه چند سال از تدوین پیش نویس این سند می گذرد و در این مدت فناوری و فضای مجازی تغییرات بسیاری نموده، گفت: به اسم فعال حوزه کودک که در جلسات تهیه پیش نویس این سند حضور داشتم، به نظرم بخش های زیادی از آن دیگر کارکردی نخواهد داشت، امیدوارم به روزرسانی ها در سند لحاظ شده باشد و مهمتر اینکه حتی بعد از اجرا هم باید هرسال به روزرسانی این سند در دستور کار قرار گیرد. این فعال حوزه کودک در فضای مجازی یکی از نکات مثبت این سند را تقسیم کار بین دستگاه های اجرایی اسم کرد و اضافه کرد: این سند بیشتر مسئولیت و تکالیف دستگاه های حاکمیتی در زمینه صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را مشخص نموده چون تا به امروز دستگاه ها مسئولیت پذیری نداشتند. معمولاً بخش های مختلف حاکمیتی دور یک میز نمی نشینند و تعامل نمی نمایند. امیدوارم برای دور میز نشستن و تعامل سریع تر به نتیجه برسند و آن را بسرعت اجرایی نمایند در غیر این صورت این سند هم معطل مانده و اجرایی نمی گردد.

وی اضافه کرد: در سند صیانت از بچه ها و نوجوانان به حضور فعالان غیردولتی هم اشاره شده. به هرحال بخش خصوصی توان فراوری محتوا را دارد چون بخش خصوصی احتیاج بازار و کاربر را می شناسد و اگر در این حوزه ورود کند بهتر می تواند احتیاجهای کاربران این رده سنی را پوشش دهد. فقط کافی است دستگاه های بالادستی احتیاجها را اعلام نمایند تا بخش خصوصی محتواهای مورداحتیاج این قشر را فراوری کند. به گفته محمدپور، ایجاد پلتفرم ها و فراوری محتوا برای این رده سنی از سوی بخش خصوصی صورت می گیرد و این بخش می تواند بازار ایجاد کند البته نباید قواعد دست و پاگیری مشخص نمایند، باید از این بخش حمایت های اقتصادی و زیرساختی نمایند تا توانمند گردد و بتواند در اجرای سند یاری نماینده باشد.

وی اجرای سند را در وجود ضمانت اجرایی قوی اسم کرد و گفت: اجرا شدن سند نه تنها احتیاج به بودجه دارد، بلکه احتیاجمند ضمانت اجرایی است .من در پیش نویس سند، ضمانت اجرایی ندیدم درصورتی که برای اجرایی شدن از سوی دستگاه ها احتیاج به ضمانت اجرایی هست و امیدوارم در سند نهایی بحث ضمانت اجرایی دیده شده باشد. این فعال حوزه کودک و نوجوان معتقد است باید چالش های بازار مانند بحث ابزار پرداخت حوزه کودک هم حل گردد چون تا این چالش ها برطرف نگردد اجازه شکل گیری بازار را نمی دهد و تا بازار شکل نگیرد نمی توان قاعده ای برای آن طراحی کرد از این رو امیدوارم زیرساخت های شکل گیری بازار حوزه کودک و نوجوان شکل بگیرد.

وی در ادامه گفت: در این سند به رده بندی محتوا بر اساس سن و جنس اشاره شده که تا به امروز از سوی پلتفرم ها اجرایی شده ولی به علت هزینه بر بودن به نظر نمی رسد هر شرکتی بتواند این کار را اجرایی کند از این رو بهتر است چند شرکت آن را اجرایی نموده و به دیگر شرکت ها هم ارائه دهند.

سندی با فراخور احتیاج کودک و نوجوان

مسعود نظری منش فعال حوزه نشر دیجیتالی کودک و نوجوان هم معتقد است سند صیانت از بچه ها و نوجوانان سندی لازم است و جای خالی آن بشدت احساس می شد و حتی باید خیلی زودتر از اینها چنین سندی به تصویب رسیده و اجرایی می شد. نظری منش هم با بیان اینکه در تهیه پیش نویس این سند حضور داشتم ولی هنوز نمی دانم چقدر تغییر نموده گفت: این سند با کوشش خوب و به فراخور احتیاجها، دسته بندی آنها و در نهایت کانالیزه کردن و همراستا کردن با سیاست های کشور تدوین شده است.

وی با اشاره به اینکه این سند دغدغه فعالان حوزه فراوری محتوا هم بود، اضافه کرد: معمولاً اسناد بعد از تدوین و تصویب بدرستی اجرا نمی شوند ولی امیدوارم این سند با ابلاغ از سوی شورای عالی فضای مجازی به دستگاه های ذیربط آن بسرعت و بدرستی اجرایی گردد. این فعال حوزه کودک و نوجوان با بیان اینکه در این سند به بخش خصوصی توجه شده، گفت: گنجاندن این بخش در سند بسیار عالی است چون بخش خصوصی است که کف بازار بوده و با کاربران در ارتباط است. دغدغه کاربر را درک نموده و به بالاتری ها انتقال می دهد. وی اضافه کرد: تا به امروز سازمان های دولتی مأموریت های ترویجی خود را با بودجه های سنگین انجام دادند ولی جامعه آن را حس نکرد چون کودک و نوجوان محتوای دستوری مصرف نمی نمایند و نتیجه آن، این شد که کودک و نوجوان ایرانی محتوای خارجی مصرف می نمایند ولی با سپردن فراوری محتوا به بخش خصوصی می توان به سمت مصرف محتوای داخلی حرکت کرد.

نظری منش در ادامه گفت: در این سند جای پرداخت و مالکیت معنوی خالی بود. امیدوارم در سند نهایی به این موضوعات پرداخته باشند. باید محتوای داخلی هم مالکیت معنوی گردد از سوی دیگر مصرف نماینده کودک و نوجوان ما در پی محتوای رایگان هستند بنابراین اگر محتوای ترویجی ما پولی باشد، کودک و نوجوان کماکان محتوای رایگان خارجی را به محتوای پولی داخلی ترجیح می دهند. از آنجایی که کودک و نوجوان هم محتوای دستوری مصرف نمی نمایند بنابراین باید از فراورینماینده محتوای داخلی حمایت کرد و می توان با کیف پول الکترونیکی به محتوای ایرانی یارانه دارد.