مجلس سالم و خدمتگزار - تور اروپا ارزان

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرنگاران، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

آنالیز صلاحیت کنندگان محترم مجلس در رسانه ها حساسیت هایی ایجاد کرد. بعضی از رسانه ها از شورای نگهبان تمجید کردند و بعضی دیگر آن را سیاسی کاری و جناحی بازی خواندند. در این خصوص چند نکته قابل توجه است:

نخست. مجلس شورای اسلامی خانه ملت و رکن اساسی قانونگذاری و پیوند مردم با مسئولان و دستگاه های مختلف است. صندلی مجلس به هیچ وجه نباید تضعیف شود و حساب معدود افراد متخلف با کنندگان سالم و خدمتگزار نباید یکی شود. عملکرد مجلس دهم در طول چهار سال اخیر از جنبه های مختلفی قابل تقدیر و تشکر است و مورد حمایت مردم و اعضای شورای نگهبان بوده است. از جمله طرح اصلاح قانون اقدام متقابل در برابر آمریکا که اخیراً به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز فوراً آن را تأیید کرد و مورد تمجید رهبر معظم انقلاب واقع شد.

دوم. یک مجلس خوب، مجلس شجاع، متعهد، متدین، سالم و خدمتگزار است. مجلسی که مسائل مردم را پیگیری نماید، برطرف تبعیض و نابرابری را دنبال کند، هوشمندانه قانونگذاری کند، در برابر مسائل بین المللی حساس و بیدار باشد، در نظارت بر عملکرد دستگاه ها فعال باشد و لحظه ای را برای شنیدن دغدغه های مردم و پیگیری آن از دست ندهد. چنین مجلسی در رأس امور است. آنچه قانون در شرایط داوطلبان کنندگی مجلس بیان نموده، برای تشکیل چنین مجلسی کافی نیست و حداقل هاست. بخش اصلی در انتخاب شایسته ترین افراد بر عهده مردم است و پس از انتخاب کنندگان از سوی مردم نیز باید نظارت کارآمد و دقیقی بر رفتار آنان صورت گیرد تا عملکرد مجلس مخدوش نشود.

سوم. در این دوره آنالیز صلاحیت کنندگان محترم با حساسیت ویژه تری انجام شد. پرونده های آنان جداگانه در هیئت مرکزی نظارت آنالیز شد و گزارش ها به همراه مستندات مربوطه ملاحظه شد. مطالب غیرمستند یا غیرمعتبر در پرونده ها کنار گذاشته شد و در مواردی پیش از اعلام نتایج، مطالب مبهم از خود آنان سؤال شد و ضمیمه پرونده نهاده شد. پس از اعلام نتایج نیز بسیاری از آنان به شورای نگهبان آمدند و در دیدار با اعضای شورا در جریان دلایل رد صلاحیت خویش نهاده شدند. بعضی آن دلایل را قبول کردند و رفتند و بعضی دیگر توضیحات و پاسخ هایی داشتند. توضیحاتشان شنیده شد و اگر مستنداتی در این خصوص داشتند به محتوای پرونده ها اضافه شد. بعضی دیگر نیز منکر گزارش های دریافتی از مراجع قانونی شدند. از مراجع قانونی خواسته شد، جزئیات لازم را برای مطرح کردن با کنندگان مذکور ارسال کنند و تصمیم نهایی را اعضای شورای نگهبان اعلام کنند. لذا شورای نگهبان در مقام یک داور بی طرف به شکایات رسیدگی می نماید و اگر توسط هیئت های نظارت استانی جایی خطا و اشتباهی انجام شده باشد یا مستندات جدیدی دریافت شود، اعمال می شود.

چهارم. عدم تأیید صلاحیت کنندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. بعضی از آنها در طول دوره کنندگی خطاهایی داشته اند که صلاحیت کنندگی را برای دوره بعد از دست داده اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی کنندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب نموده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نشود اما چنین فردی شایسته کنندگی است؟ بعضی دیگر از افراد نیز دچار مسائل مالی و مال اندوزی حرام شده اند که اینها نیز رد صلاحیت شده اند.

مثلاً فردی که 270 میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه گذاری نموده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را به وسیله اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد نموده و با قیمت آزاد در بازار عرضه نموده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه های کلان پرداخت نموده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ اینها بخشی از واقعیت هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده ها و سوابق داوطلبان با آن روبه رو شده است. طبیعتاً قانون و مردم اجازه تأیید صلاحیت چنین افرادی را نمی دهند. البته بعضی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می شود.

پنجم. مشارکت در انتخابات امری ضروری و بدیهی است و دغدغه همه مسئولان از جمله اعضای شورای نگهبان است. دایره انتخاب مردم نیز هرچه متنوع تر باشد مفید است اما آیا وجود افراد فاقد شرایط قانونی در میان داوطلبان کنندگی مجلس، کمکی به پرشورتر شدن تنور انتخابات می نماید؟ افرادی که شرایط قانونی کنندگی را نداشته باشند آیا قادر به وضع قوانین عادلانه و نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی خواهند بود؟